يصادف اليوم الأربعاء (15 آذار)، الذكرى السنوية الـ 12 لبدء الأزمة السورية، التي بدأت في مثل هذا اليوم من عام 2011 بحراك شعبي تحول مساره فيما بعد إلى أزمة بفعل التدخلات الخارجية ومحاولتها استثمار هذا الحراك لصالحها.  

في هذه الذكرى، أصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، بياناً كتابياً للرأي العام، أكد فيه على الضرورة بمكان أن يكون حل الأزمة سورياً.

وقال حزب الاتحاد الديمقراطي في مستهل بيانه: "تمر ١٢ سنة على الأزمة والصراع في سوريا دون أن يتلمس شعب سوريا أي خطوة نحو الحل. وعلى عكس تطلعات الملايين الذين خرجوا في آذار ٢٠١١ مطالبين بالتغيير والتحول الديمقراطي، هذا الحراك الشعبي وإن لم يرتقي إلى المستوى الثوري الحقيقي لأسباب بنيوية ومعرفية؛ إلا أنه كان خطوة هامة كسر فيها الشعب بعموم مكوناته حاجز الخوف، وأتت كنتيجة لما سبقها من رفض شعبي تمثل في انتفاضة ١٢ آذار ٢٠٠٤ التي انطلقت من قامشلو إلى كوباني وعفرين وامتدت حتى حلب ودمشق".

وأضاف: "خلال ١٢ عاماً تحولت البلاد إلى ساحة حرب وتصفيات مذهبية وصراعات إقليمية ودولية، ولم يرتقي أي تحرك سياسي للأطراف التي تدعي تمثيل الشعب السوري “غالبية صنوف المعارضة، والنظام” لمستوى الحل بل ساهمت في تعقيد الأزمة وأنتجت الكثير من القتل والدمار وأسهمت للتدخلات الخارجية، وجل ما تم التفاوض من خلاله لم يكن سوى شكلياً؛ بل يمدد الأزمة السورية ويعقدها. وباتت الأزمة في سوريا موضوعة في إطار الصراع على السلطة والانفراد بها أو تقاسمها بما يتناسب القوى الراعية لما تسمى بعملية التفاوض، وما يجري من تحركات في هذا السياق تمييع للقرارات الدولية ومحاولة إعادة إنتاج لنظام الاستبداد القوموي السلطوي يشارك بعض ميزاته بعض هياكل الائتلاف المنفذة لأجندة النظام التركي".

وأوضح الحزب أنه وفي ضوء ما تشهده الساحة السورية "من تحولات تدميرية تمس الجغرافية والبنى الاجتماعية" فإن الأزمة السورية تمر بـ "أصعب مراحلها وأكثرها تأثيراً على مستقبل سوريا، وهذا ما يدعو القوى الوطنية السورية للتحرك بوتيرة أكثر سرعة لاستدراك المخططات والمشاريع التي تخطط بمعزل عن السوريين وتطلعاتهم في الحرية والديمقراطية".

ومضى حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في بيانه: "في الوقت الذي نعد فيه الحراك الثوري السوري في آذار ٢٠١١ حتمية تاريخية أوجبتها عواملها الموضوعية والذاتية وبأن ثورة ١٩ تمور ٢٠١٢ جسدت تطلعات شعب سوريا في التغيير الديمقراطي؛ نؤكد مرة أخرى وبما يمليه علينا واجبنا الوطني ووفق لمبادئنا الثورية أن نحذر أبناء شعبنا السوري من هذه المخططات والمشاريع التي ترمي إليها الجهات الآنفة الذكر بفرضها وصياغتها كمشاريع حل للأزمة السورية؛ معلومٌ بأنها أساسيات دوام الأزمة وتقسيمها".

وتوجه البيان في ختامه بنداء "ندائنا موجه لشعب سوريا وللقوى الوطنية في الداخل السوري وخارجه بأن الوقت قد حان لأن نتحرك نحو بناء مقدمات العمل الوطني الذي يقود نحو ثورة حقيقية ترتقي لمستوى تطلعاتنا الوطنية، وننقذ البلاد من فوضى الدمار، وننهي الاحتلال ونبني سوريا حرة لا مركزية ديمقراطية وحل الأزمة السورية وفق القرار الدولي ٢٢٥٤ الذي تعد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا نموذجاً وترجمة فعلية وواقعية وعملية له".